يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، على مشروع قرار لتجديد تفويض الدول الأعضاء، العاملة على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا وذلك لعام واحد.
وبحسب موقع “سيكيوريتي كاونسيل ريبورت”، يفوّض مشروع القرار الدول الأعضاء بتفتيش ومحاصرة السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا التي يشتبه في استخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار في البشر.
وقدمت روسيا هذا العام عدة مقترحات تتعلق باللغة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء في البحر المتوسط، وطالبت بمفاوضات موضوعية بشأن نص القرار.
وشاركت فرنسا ومالطا في صياغة مشروع القرار لهذا العام، وعقدتا جولة واحدة من المفاوضات، الإثنين 25 سبتمبر، ثم تداول البلدان، في اليوم التالي، نسخة مراجعة من مشروع قرار، لتجديد تفويض القرار 2240.
وطالبت روسيا من جهتها بإجراء بعض التعديلات على مشروع القرار، ووافقت الدول الأعضاء على تضمين لغة عامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وكذلك الحاجة إلى محاسبة المتورطين في شبكات التهريب.
ومن بين الإضافات الأخرى، يتضمن مشروع القرار فقرة جديدة تؤكد ضرورة معاملة جميع المهاجرين بإنسانية، وضمان حقوقهم كاملة، كما حث جميع الدول على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، حسب الاقتضاء.
وتتضمن مسودة النص أيضا فقرة تنفيذية جديدة تدعو جميع الدول ذات الولاية القضائية ذات الصلة إلى التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في البحر، ومحاكمتهم بطريقة تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القرار دعوة الدول الأعضاء إلى وضع حقوق الإنسان والاحتياجات الفورية للمهاجرين واللاجئين في قلب جهودها لمنع ومكافحة التهريب.