طرابلس – شدد الرؤساء المشاركون للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين – هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – في بيان على أن تكون الكارثة التي حلت بمدن المنطقة الشرقية جراء السيول حافزاً قوياً لإنهاء الجمود السياسي الحالي، مشيرين إلى أن صوت الدعوات إلى التغيير صار يسمع بوضوح في جميع أنحاء البلاد ويزداد صداه ارتفاعاً.
وأعرب البيان عن تأييده للدعوات المطالبة بإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في شرق ليبيا، مشيرا إلى أهمية إشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل.
وأكد البيان أن “الادعاءات المنتشرة” على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال والعجز الحكومي وغياب المساءلة، يتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي حقوق الإنسان.
وبينت لجنة المتابعة الدولية في البيان الصادر ليلة أمس الخميس أن استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر. مذكرة أن الفيضانات الأخيرة خلفت ما لا يقل عن 4255 قتيلاً، وما يزال أكثر من 8540 شخصًا في عداد المفقودين، بالإضافة إلى اضطرار نحو 43000 شخص للنزوح من منازلهم.