تعتزم الحكومة البريطانية حظر مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية وتصنيفها منظمة إرهابية، في خطوة تعني اعتبار الانضمام إلى عضوتها أو دعمها غير قانوني.
وذكرت قناة بي بي سي البريطانية أن مشروع أمر الحظر، الذي سيُطرح على البرلمان، سيسمح بتصنيف أصول المنظمة على أنها ممتلكات إرهابية ومصادرتها.
ونقلت القناة عن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قولها إن فاغنر كانت “عنيفة ومدمرة، وأداة عسكرية لروسيا في عهد فلاديمير بوتين”، مضيفة أن نشاطها في أوكرانيا وأفريقيا يشكل “تهديدا للأمن العالمي”.
وأضافت برافرمان: “أنشطة فاغنر المستمرة التي تزعزع الاستقرار لا تفضي إلا إلى خدمة أهداف الكرملين السياسية. إنهم إرهابيون بكل وضوح وبساطة، وأمر الحظر هذا يوضح ذلك في قانون المملكة المتحدة”.
ونهضت فاغنر بدور رئيسي في غزو روسيا لأوكرانيا، فضلا عن نشاطها في سوريا ودول في أفريقيا مثل ليبيا ومالي، واتُهم مقاتلوها بارتكاب عدد من الجرائم، من بينها قتل وتعذيب مواطنين أوكرانيين.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في عام 2020، أن جنود فاغنر وضعوا ألغاما حول العاصمة الليبية طرابلس.
كما قالت المملكة المتحدة في يوليو الجاري إن المجموعة نفذت “عمليات إعدام وتعذيب في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى”.
وبحسب قناة بي بي سي، سوف يُدرج اسم المجموعة عل قائمة أسماء منظمات أخرى محظورة في المملكة المتحدة مثل حماس وبوكو حرام، حيث قانون الإرهاب لعام 2000 وزير الداخلية سلطة حظر أي منظمة إذا اعتقد أنها معنية بالإرهاب.
وسوف يعتبر أمر الحظر دعم المجموعة جريمة جنائية، بما في ذلك ترتيب اجتماعات تهدف إلى تعزيز أنشطة المنظمة، أو التعبير عن أي دعم لأهدافها أو رفع علمها أو شعارها، حسب بي بي سي.
وقد يفضي ارتكاب مخالفة الحظر إلى السجن لمدة 14 عاما أو غرامة تصل إلى 5000 جنيه استرليني.
وكانت الحكومة البريطانية قد تعرضت لضغوط من النواب لعدة أشهر لحظر المجموعة.
وحث وزير خارجية الظل في حزب العمال، ديفيد لامي، في وقت سابق العام الجاري، الحكومة على حظر فاغنر قائلا إن المجموعة “مسؤولة عن الفظائع المروعة في أوكرانيا وفي شتى أرجاء العالم”.
وأضاف لامي على وسائل التواصل الاجتماعي، في معرض ترحيبه بمشروع الأمر يوم الثلاثاء: “طال انتظار هذا الأمر، لكن نشيد بتحرك الحكومة أخيرا. الآن يجب على الحكومة الضغط من أجل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة بوتين على جريمة العدوان التي ارتكبها”.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد فرضت عقوبات على المجموعة، بما في ذلك تجميد أصول بريغوجين والعديد من كبار القادة.
وتراجعت مجموعة فاغنر بشكل كبير بعد تمردها الفاشل في يونيو ضد جنرالات روسيا، فضلا عن وفاة كبار قادتها في حادث تحطم طائرة، وفقا لمراسل بي بي سي للشؤون الأمنية، فرانك غاردنر.
وأضاف مراسلنا أن صياغة الحظر في قانون سيجعل من الصعب على أعضاء المجموعة تحويل الأموال، كما سيوفر أساسا قانونيا للأوكرانيين وغيرهم لمقاضاة فاغنر للحصول على تعويضات محتملة بمليارات الجنيهات الاسترلينية أمام المحاكم البريطانية.