Home » رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بإسقاط طائرة ركاب إيطالية عام 1980

رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بإسقاط طائرة ركاب إيطالية عام 1980

بواسطة sammy

اتهم رئيس الحكومة الإيطالية السابق “جوليانو أماتو” فرنسا والولايات المتحدة بالمسؤولية عن مقتل 81 من ركاب الطائرة في حادث تحطم غامض قبل أكثر من 40 عاما، في محاولة اغتيال وصفها بـ”الفاشلة” لمعمر القذافي.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة لاريبوبليكا، السبت ، قال “أماتو” إنه يؤيد الادعاء بأن فرنسا، بمساعدة واشنطن، سعت للقضاء على القذافي، معتقدة أنه كان على متن الطائرة المستهدفة. وزعم أماتو أن طائرة الركاب أسقطت بصاروخ أطلقته طائرة مقاتلة فرنسية.

وأضاف أن “النسخة الأكثر مصداقية هي مسؤولية القوات الجوية الفرنسية بالتواطؤ مع الأميركيين”، مضيفا أن ذلك تم “بهدف الإطاحة بالقذافي”.

ولم ترد الحكومة الفرنسية بعد على هذه المزاعم، لكن باريس وواشنطن نفتا باستمرار أي تورط لها في المأساة.

وفي مساء يوم 27 يونيو 1980، تحطمت رحلة إيتافيا رقم 870، وعلى متنها 81 شخصًا، بالقرب من جزيرة أوستيكا (شمال صقلية)، مما أدى إلى مقتل الركاب وأفراد الطاقم. يعد الحادث أحد أسوأ الكوارث الجوية التي شهدتها إيطاليا في التاريخ.

وبحسب أماتو، فإن السكرتير الوطني للحزب الاشتراكي الإيطالي في ذلك الوقت، بيتينو كراكسي، المعروف بقربه من القذافي، “سمع” بوجود خطر عليه إذا دخل المجال الجوي الإيطالي وحذره.

وكتب نجل كراكسي يوم السبت على منصة X، المعروفة سابقا باسم تويتر، أن والده حذر القذافي بالفعل “لكن في عام 1986″، أي بعد ست سنوات من الكارثة، على حد قوله.

وفي عام 2003، اتهم القذافي الولايات المتحدة بمحاولة اغتياله في ذلك الوقت.

وطلب أماتو من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “تطهير العار الذي يثقل كاهل فرنسا”، إما من خلال إثبات أن هذه الأطروحة لا أساس لها من الصحة، أو، في حالة تأكيدها، من خلال تقديم “أخلص الاعتذارات لإيطاليا وعائلات الضحايا”.

انتهت محاكمة جنائية ضد عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيطاليين، المشتبه في إخفاءهم معلومات في هذه القضية، في عام 2007 بتبرئتهم من قبل محكمة النقض.

ودعا رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني أماتو إلى تقديم أدلة ملموسة لدعم اتهاماته.

وقالت “أطلب من رئيس الوزراء أماتو، بالإضافة إلى استقطاعاته، أن يبلغنا إذا كان يمتلك أي عناصر يمكن أن تتحدى استنتاجات القضاء والبرلمان وإتاحتها للحكومة”.

المصدر: موقع ميدل إيست آي

Related Articles