قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي إن ليبيا لم تعتد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى، وأنها بحاجة إلى حكومة موحدة من شأنها أن تهيئ الظروف المناسبة لخلق بيئة سياسية مواتية لإجراء الانتخابات.
وأضاف باتيلي، في حوار خاص مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الشعب الليبي “قلق من استمرار الانقسام” الذي قد يخلق وضعا يهدد بأن تفقد ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدا أهمية تجديد مجلسي النواب والأعلى للدولة، وأهمية إجراء الانتخابات.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه ملتزم بالعمل مع جميع الليبيين لإعادة السلام والاستقرار للبلاد “وهو ما سيعم أيضا على المنطقة بأسرها”.
وحول نتائج مشاوراته الأخيرة مع الأطراف الرئيسية في ليبيا، قال باتيلي: أجريت مشاورات مكثفة مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين. ولم التق فحسب بقادة المؤسسات، بل أيضا الليبيين من جميع مناحي الحياة. لقد ذهبت إلى مناطق مختلفة من ليبيا في الشرق والجنوب والغرب، مضيفا “أن الوقت قد حان الآن لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع حتى يحصل الشعب الليبي على الاستقرار والسلام الذي هو في أمس الحاجة إليه”.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن السلام والاستقرار في ليبيا اليوم ليس من أجل الليبيين فقط، بل أيضا من أجل جيرانها، مجددا التزامه بالعمل مع جميع الليبيين لإعادة السلام والاستقرار حسب وصفه.
وحول الانقسام في البلاد، أعرب باتيلي عن مخاوفه من أن وجود حكومتان، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب سيثير المزيد من المخاوف بشأن مستقبل بلد يعاني من قيادات سياسية وأمنية وعسكرية منقسمة، وقد يسهم في سقوط ليبيا في غياهب انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعا تفقد فيه البلاد سيادتها، ووحدة أراضيها، حسب تعبيره.
وجدد المبعوث الأممي مطالبته لمن وصفهم باللاعبين الإقليميين والدوليين بالوقوف في صف الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لمساعدة الليبيين على استعادة سيادتهم على بلادهم.
وفيما يتعلق بقوانين لجنة 6+6، قال باتيلي إن البعثة لم تكن الوحيدة التي تدثت عن الثغرات الموجودة في مشاريع القوانين الانتخابية، بل أن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات أيضا أشارت إلى أوجه القصور في القوانين الانتخابية التي وضعتها اللجنة.
وأعرب المبعبوث الأممي عن أمله في أن يتم النظر في هذه القوانين قريبا جدا من قبل لجنة 6+6 وكذلك من قبل المجلسين حتى يتم ضبطها بشكل دقيق، وجعلها قابلة للتنفيذ. وبمجرد الانتهاء من وضع جميع تلك القوانين الانتخابية، يمكن التوصل إلى خارطة طريق لتحديد موعد للانتخابات.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضرورة وجود مؤسسة سياسية موحدة، ومؤسسة أمنية موحدة، ومؤسسات عسكرية موحدة، لافتا إلى أن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية، بل مسألة سياسية للغاية، ويتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات، حسب وصفه.