وأشار مجلس الأمن في بيان له عقب جلسة إحاطة للمبعوث الأممي الثلاثاء، إلى أن الاشتباكات الأخيرة، أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وحث مجلس الأمن جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف، وضمان حماية المدنيين، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تم إحرازها في السنوات الأخيرة.
وأكد المجلس في بيانه على التزام أعضائه الثابت بعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وترتكز على التقدم المحرز في المفاوضات حتى الآن وتعالج القضايا العالقة بشأن الانتخابات.
وكرر أعضاء المجلس دعمهم للممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
وحث المجلس المؤسسات السياسية الليبية والجهات الفاعلة على مضاعفة جهودها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
ودعا جميع الأطراف الليبية إلى معالجة الخلافات من خلال الحوار، بروح من التسوية، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا والمتعلقة بالانتخابات والمشاركة بشكل كامل، وبحسن نية، في المساعي والمفاوضات التي يجريها الممثل الخاص للأمين العام.
وشدد أعضاء المجلس في البيان على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية، وعلى ضرورة إجراء عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمُساءلة.
وأشار البيان إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد تطالهم عقوبات مجلس الأمن.