شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة مراجعة الاتفاق بين وزارتي المواصلات والدفاع بما يضمن الاستفادة من ميناء الخمس البحري والقاعدة العسكرية البحرية بالمدينة والتعاون بينهم.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير المواصلات ورئيس الأركان العامة، ومدير مصلحة الموانئ، ورئيس أركان البحرية، وعميد بلدية الخمس، ومدير ميناء الخمس، وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، لبحث أوضاع ميناء الخمس والقاعدة البحرية.
وأصدر الدبيبة، تعليماته لوزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك، بضرورة متابعة أوضاع الجرافات الراسية بالميناء بأوضاع غير قانونية والحاويات الموجودة منذ سنوات وتحمل بضائع غير مقبولة صحيا وبيئيا.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة كافة، وأهمها وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك في تنظيم العمل داخل الموانئ الليبية.
من جهته أكد رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، “أن ما يتم الإفادة به من جهات رسمية وشعبية كلام غير صحيح وأن الاتفاق بين الوزارتين هو استخدام من قبل وزارة المواصلات لإجراء القاعدة العسكرية، وأن المدعي العام العسكري تابع الأوضاع العامة بالميناء وسوء الاستخدام من حيث الجرافات والحاويات المحجوزة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق”
و قدمت رئاسة الأركان البحرية، عرضا ضوئيا يبين الحدود الجغرافية لميناء الخمس البحري وقاعة الخمس البحرية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري، وفق محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الدفاع والمواصلات في العام2023 .
من جهتها، قدمت وزارة المواصلات، موقفا حول كيفية استخدام الساحات والأرصفة الموجودة بالحوض بالقاعدة البحرية من قبل ميناء الخمس البحري.
وشهدت مدينة الخمس الأسبوع الماضي احتجاجات غاضبة على ما قيل إنه قرار لضم ميناء المدينة التجاري إلى قاعدة البحرية العسكرية، أغلقت على إثرها الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة وطرابلس، قبل أن يعاد فتحه بوساطة أجهزة أمنية.