اتفقت اللجنة المالية العليا على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية، وضمان الإفصاح الشامل والموحد.
جاء ذلك خلال الاجتماع لعادي الثالث بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”.
وأضحت اللجنة أنها اطلعت على بيانات الإيرادات والإنفاق، وفقًا لتقارير وزارتي المالية ومصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى مناقشة أعمال اللجان الفنية المُكلفة بشأن متابعة أبواب الميزانية والملاحظات الفنية المُتعلقة بها، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
وأشارت اللجنة المالية إلى أن استضافة بنغازي لاجتماع اللجنة ينسجم مع توجهها لعقد اجتماعاتها في كل المدن الليبية، للتأكيد على البُعد الوطني لأعمالها.
كما لفتت اللجنة إلى أن ترحيب الليبيين بإنشاء اللجنة وتنفيذ مهامها، مؤشر إيجابي على رغبة الليبيين في استئناف المشاريع التنموية، ورفض العودة للحرب والانقسام، وفق قولها.
وعقدت اللجنة الاجتماع الأول لـها في 20 يوليو الماضي، بمدينة سرت، وبرئاسة “محمد المنفي” ونائبه “فرحات بن قدارة”؛ حيث ناقشت آليات تنفيذ قرار تنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعائدات ثروات البلاد وفي مقدمتها عائدات النفط.
وجاء اجتماع اللجنة الثاني في مدينة طرابلس في 26 من يوليو الماضي، واستعرضت فيه نتائج أعمال اللجان لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتلعقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام.
وتلتزم اللجنة بحسب قرار إنشائها من قبل المجلس الرئاسي إلى “تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد السيادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية، إضافة إلى أن اللجنة تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها”