قدم النائب العام المستشار “الصديق الصور” مذكرة للقضاء اللبناني يُطالب فيها بسرعة إخلاء سبيل “هانيبال معمر القذافي”، وتسليمه إلى موطنه ليبيا أو بلاد اللجوء.
جاء ذلك في خطاب صادر عن مكتب النائب العام موجه إلى رئيس المجلس العدلي – الرئيس الأول لمحكمة التمييز، والنائب العام التمييزي لجمهورية لبنان، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة.
وعرض النائب العام التعاون المشترك في قضية اختفاء موسى الصدر، داعيا إلى “موافاة النيابة العامة الليبية بطلب مساعدة قانونية، يتضمن تقدير السلطات القضائية اللبنانية الإجراءات التي من شأنها الإسهام في استجلاء حقيقة تغييب موسى الصدر ورفيقيه”.
وقال الصور في خطابه إن السلطات الليبية طلبت من السلطات اللبنانية منحها حق الاستماع إلى شهادة هانيبال القذافي والمعلومات التي أدلى بها في قضية الإمام موسى الصدر، الذي اختفى في لبنان عام 1978.
وأضاف البيان أن السلطات الليبية أخطرت السلطات اللبنانية بأن القانون الليبي يمنع تسليم المواطنين الليبيين المتهمين في جنايات أو جنح مع إمكانية محاسبتهم داخل الأراضي الليبية.
وأكد البيان أن السلطات الليبية تتابع عن كثب تطورات قضية هانيبال القذافي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقه.
وسرد خطاب النائب العام وقائع الخطف بدءا بخطف هانيبال القذافي في 12 يونيو 2015 من محل وجوده في سورية، ونقله إلى لبنان، وإصدار مذكرة توقيف في 10 أكتوبر من العام نفسه، وبعدها بشهرين سماع المحقق العدلي زاهر حمادة شهادته حول واقعة تغييب الإمام موسى الصدر، والشيخين محمد يعقوب وعباس بدر الدين، ومن ثمَّ إصدار مذكرة توقيف تستند إلى ارتكاب الشاهد (هانيبال) جرم كتم المعلومات.
وأضاف الخطاب “حاول دفاع هانيبال نقل القضية إلى محقق عدلي آخر، لكنه فشل، وجرى تحريك دعوى بالجنحة بحجة أن هانيبال القذافي خرج عن حدود آداب الكلام بتوجيهه عبارات غير لائقة للقاضي العدلي، وتحقيره القضاء اللبناني، وهي الدعوى التي حصل فيها على حكم بالبراءة، لعدم كفاية الأدلة”