أعلن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، الاثنين، اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين للتوصل عبر “المفاوضات الشاملة والحلول الوسط” إلى تسوية نهائية بشأن إجراء الانتخابات، وهي أكثر القضايا إثارة للخلاف.
جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للبعثة الأممية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، قال فيه باتيلي إن عمله على جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين عبر مفاوضات شاملة جاء استناداً إلى قرارات مجلس الأمن التي دعت “المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية إلى الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والحلول الوسط والتفاعل البنّاء، بهدف تحقيق أمور تشمل تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلاد”.
وأشار المبعوث الأممي، في بيانه، إلى إجرائه خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من اللقاءات مع كافة القيادات الليبية، السياسية والأمنية، والمؤسسات ذات الصلة، وممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، والأعيان والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وغيرها من مكونات المجتمع الليبي، لمناقشة كيفية إطلاق مسار يفضي إلى انتخابات “ناجحة وشاملة وذات مصداقية” في أقرب فرصة ممكنة، “وفي ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص”.
وأضاف أنه سيكثِّف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية، “تمهيدًا لهذه المفاوضات”، مشيراً إلى أنه يعول على تعاون جميع المؤسسات الليبية والأطراف الفاعلة “للعمل معاً لتسوية النقاط المختلف عليها سياسيًا، والتوصل إلى حل يمهد الطريق لانتخابات ناجحة”.
ودعا الممثل الخاص للأمين العام، في بيانه، مجلسي النواب والأعلى للدولة للتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لـ”معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانوني الانتخابات اللذين أعدّتهما لجنة 6+6 على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق”، وقال “يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022، وتجنب أي تصرّف من شأنه تعميق الأزمة أو صرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي”.
وفيما أشاد باتيلي بجهود لجنة 6+6، إلا أنه اعتبر أن “مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة”، وقال إن “ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعلهما قابلين للتطبيق”.
وحث رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسياً، والتي جرى تحديدها في إحاطته أمام مجلس الأمن في 19 يونيو من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.
ويسيطر الخلاف على أجواء المفاوضات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة ضمن لجنة 6+6 المشتركة بين المجلسين، حول النقاط المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وإلغاء الانتخابات البرلمانية في حال فشل إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية.