شدد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة على ضرورة تحديث القانون رقم 16 الصادر عام 1963 بشأن التعداد السكاني في ليبيا ليكون مواكبا للمرحلة الحالية، مؤكدا ضرورة إعادة تفعيل مشروع التعداد الذي لم ينجز منذ العام 2006.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد العام للسكان التي تضم في عضويتها وزيري الداخلية والحكم المحلي، ومدير مصلحة الأحوال المدنية ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد.
حيث أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع دور مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني، وأهمية تطوير أدائها وتقديم الدعم اللازم لها.
كما أشار الدبيبة إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الإحصاء والتعداد، باعتبارهم يعملون تحت مظلة واحدة وهي اللجنة المركزية للتعداد.
وحث إلى اتخاذ منظومة الرقم الوطني مرجعية في عمل اللجنة المركزية، والاستفادة منها في حصر كل الأصول التابعة من مبان ومقار إلى جانب عدد السكان، وكذلك عدد المؤسسات الاجتماعية التي تعتمد على البيانات والإحصائيات المنفذة من التعداد.
من جانبه، قدم الفريق الفني للمصلحة عرضا ضوئيا يوضح خطوات تنفيذ حصر التعداد السكاني والجدول الزمني المحدد لتنفيذ ذلك، بهدف تقديم قاعدة بيانات سليمة.
وأكد مدير مصلحة الأحوال المدنية دور هذه الخطوة في مساعدة المصلحة لمعرفة البيانات المكانية للمقيدين بمصلحة الأحوال المدنية.
وفي هذا الشأن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (478) لسنة 2022م بشأن إجراء التعداد العام للسكان والتعدادات المصاحبة.
الجدير بالذكر أن التعداد السكاني كان يُنجز في ليبيا كل 10 سنوات تقريبا دون انقطاع، ابتداء من عام 1954 إلى العام 2006.