رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار المجلس الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.
وأثنت البعثة في بيان، نشر على موقعها الرسمي، بجهود رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا دون كلل لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية.
كما تأخذ البعثة علما بالتوافق السياسي الذي تم إحرازه وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى المجلس الرئاسي.
واعتبرت البعثة أن ما أسمتها بـ “المقاربة الشاملة” من شأنها الإسهام إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية.
وجاء في البيان “أن هذه المبادرة القائمة على التوافق يجب أن تكون مثالا يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة.