شكل المجلس الرئاسي “لجنة مالية عليا” برئاسة رئيسه “محمد المنفي” ونيابة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وقال الرئاسي في قرار تشكيل اللجنة إنها تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي إلى جانب ضمان توزيعه العادل.
وتختص اللجنة بحسب القرار؛ بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
وتتولى اللجنة متابعة الإيرادات العامة للدولة بغرض التحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
وأوضح القرار أن اللجنة تلتزم بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد السيادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية.
ووفق القرار، تتخذ اللجنة قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها.
وتضم اللجنة في عضويتها أيضا محمد مصباحح أبوغمجة، وعلي إبراهيم السويح، ورضا امحمد قرقاب، وحاتم علي مفتاح، وأحمد عبدالله المرتضي، وعلي حامد ارحومة نصر، ومرعي مفتاح البرعصي، ومصطفى محمد المانع، وفاخر مفتاح بوفرنة، وعبدالله علي عبدالله، وخالد المبروك عبدالله، وبدرالدين التومي، ومحمد سالم الشهوبي، وعادل جمعة عامر، وناصر محمد سعيد، وحسام إدريس اسبيق.
ويمثل أعضاء اللجنة كافة مؤسسات الدولة بينها مجالس النواب والأعلى للدولة والوزراء من الحكومتين، بالإضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي بفرعيه بطرابلس وبنغازي، و”القيادة العامة للجيش”.
وارتفعت خلال الأيام الماضية الأصوات المنادية “للتوزيع العادل للثروة” كان أبرزها تصريحات رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد الذي هدد بالحجر الإداري القضائي على عائدات النفط إن لم توزع الثروة بالعدل، بحسب قوله
كما طالب خليفة حفتر في كلمة له بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تكون قادرة على “إدارة المال العام بطريقة عادلة”
وأوضح حفتر أنه يجب تشكيل اللجنة خلال المدة القليلة القادمة وإذا تعذّر مباشرة مهامها لأي سبب كان فالشعب سيكون في الموعد، حسب قوله.