أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” تمسكه بالطعن الدستوري رقم (7/50) وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القابل بالطعن بشأن عدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية بمدينة بنغازي.
جاء ذلك، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تعليقا على قرار مجلس النواب القاضي بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية.
وقال المشري في الرسالة إنهم “فوجئوا أثناء عطلة العيد بصدور القرار”، مذكرا بأن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا” كانت قد حكمت “حكما باتا وقطعيا وواجب التنفيذ” في الطعن الدستوري المقدم من قبل مجلس الدولة بعدم دستورية قانون تشكيل المحكمة.
ودعا المشري في رسالته مجلس النواب إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين أعضاء لجنة 6+6، وفق خارطة طريق واضحة.
وكان مجلس النواب أصدر في نهاية شهر مارس الماضي؛ القانون رقم 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا. على أن تحال لها اختصاصات
الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والتي بدورها غير القانون اسمها إلى “محكمة النقد”.
وفي جلسة مغلقة يوم الاثنين الماضي، ترأسها النائب الثاني للرئيس “مصباح دومة”، أعلن المتحدث باسم المجلس “عبدالله بليحق” عن التصويت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، دون التطرق لنصاب الجلسة، ودون الإعلان عن عقدها مسبقا، الأمر الذي أثار موجة اعتراض طالت حتى النواب الذين لوح نحو 40 منهم في بيان خاص بمقاطعة جلسات المجلس وعقد جلسة تشاورية في طرابلس بعد عيد الأضحى.
وأرجع النواب ذلك إلى عقد رئاسة المجلس جلسة مخالفة لما أعلنته هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى.
واستنكر النواب الجلسة الأخيرة، معتبرين كل ما صدر عنها “باطلا ولا يرتق لمستوى تشريع أو قرار برلماني”. ومنحوا رئاسة المجلس مهلة لإلغاء القرارات الصادرة في الجلسة أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس والتي قالوا إنها ستكون “حاسمة في تاريخ مسيرة مجلس النواب”، حسب وصفهم.