قدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، عصر اليوم الإثنين، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي سلط خلالها الضوء على مخرجات عمل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» والمشاورات الجارية لتنظيم الاستحقاق الديمقراطي قبل نهاية العام الجاري.
وبدأ المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطته بالتأكيد على عزمه توسيع الحوار الأمني والعسكري في المناطق الليبية الثلاث، وتأمين التزامات إضافية من جانب هذه الأطراف على أن تعكس تصرفاتهم الميدانية التي قطعوها، لافتاً إلى أن «الحوار الأمني والعسكري الذي تيسره البعثة بين الأطراف المعنية يستمر وسط سياق أمني هش»، وأضاف «قمت بتيسير اجتماعات في طرابلس وبنغازي سمحت بجمع الأطراف المتنازعة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة في 2011 وقد سمحت برفع التوقعات الإيجابية لدى الليبيين مما يسمح بتطوير هذا العمل».
كما طالب المبعوث الأممي من مجلس الأمن بـ”الضغط على الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى الانتخابات”. وقال إن اجتماع لجنة «6+6» في بوزنيقة توصل إلى مشروعين للانتخابات النيابية والرئاسية، مشيرًا إلى استمرار وجود أربع مسائل خلافية بهذا الخصوص، هي معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمّن المرشح أكثر من 50%، بالإضافة إلى البند الذي ينص على أنه إذا لم يجرِ التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، ورابعها إنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل الانتخابات.
وفي حين أثني باتيلي على عمل اللجنة المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6)، لكنه قال إن «هذه الخطوة غير كافية لتسوية كافة المشاكل العالقة في طريق الانتخابات».
وأضاف باتيلي في الإحاطة “تابعنا ردود الفعل على مخرجات لجنة (6+6) وبيّن ذلك أن ثمة مواضيع عدة لا زالت متنازع عليها”، وتابع “مفوضية الانتخابات راسلت الأطراف المعنية وأعربت عن شواغلها إزاء الثغرات ومواطن القصور في قوانين الانتخابات المقترحة من لجنة (6+6)”.
ورأت مندوبة فرنسا لدى الأمم المتحدة إن “عقد الانتخابات في ليبيا في متناول اليد، وهذا يتطلب حشدًا للأطراف الليبية والدولية لتمكين الليبيين من اختيار قادته”. وأضافت أن بلادها “ترحب بعمل لجنة (6+6) ونشكر جهود مصر والمغرب في هذا الشان ونشجع الأطراف الليبية على تيسير القوانين الانتخابية في أسرع وقت”.
وأكدت دعم جهود الأمم المتحدة ويتعين مساهمة الجميع في تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات شفافة، ودعم مفوضية الانتخابات في ليبيا”، موضحة أن “الشرعية السياسية في ليبيا أمر لا غنى عنه»، مؤكدة تأييد بلادها للمبعوث الأممي باتيلي «لتحقيق أهداف العمليات الانتقالية”.
وتضمنت كلمة مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة وودوارد التأكيد على “الحاجة إلى اتفاق سياسي ليبي أوسع بين من يملكون السلطة في ليبيا». وقالت وودوارد إن “الليبيين يريدون أن يشاركوا بشكل نشيط وآمن في العمل السياسي وحقهم في التصويت والعمل نحو مستقبل أفضل والانتقال إلى ما بعد الشعارات”.
وأشارت إلى أنها عادت من ليبيا برؤية حول أهمية أن “يتوحد الدعم الدولي حول باتيلي لتيسير عملية سياسية فعّالة وعقد انتخابات ناجحة تفضي إلى استقرار ليبيا”. وعبرت عن الأمل في أن “تتمكن القيادة السياسية من تقديم وتحقيق الاستقرار لشعب ليبيا الذي يستحقه. المأزق السياسي يؤثر بشكل مباشر على الرعاية الصحية في ليبيا، والاستثمار على المدى الطويل يمكن أن يساعد ليبيا في الخروج من أزمتها”.
أما المندوب الروسي فقد قال إن الوساطة الدولية “ينبغي أن تركز على توفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات شاملة لكافة القوى السياسية في ليبيا، لضمان قبول نتائج الانتخابات من قبل المجتمع الليبي ومنع تفاقم الوضع العسكري في ليبيا”.
واعتبر المندوب الروسي، أن “التطورات في ليبيا لا تعطي بارقة أمل”، مستشهدًا بوجود حكومتين متنافستين، مشددًا على أن “الخروج من الحالة الراهنة في ليبيا من خلال الاتفاق على عقد انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكن”، لافتًا إلى أن “لجنة (6+6) فتحت مجالاً لتنفيذ هذا الأمر عبر ما توافقت بشأنه في اجتماعاتها ببوزنيقة”، وبالتالي أشار إلى أن ليبيا أصبحت على شفا خطوة من انطلاقة لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في القريب العاجل.
ودعا كافة الجهات الليبية إلى الوصول لتوافق مقبول بشأن تخطي الجمود السياسي الراهن، في حين قال إن «أي مبادرة أحادية الأجانب دون مشاركة كافة الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية والليبيين لن تحقق أهدافها”
أما مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، فطالب الحكومة اللبنانية بالإفراج عن هانيبال القذافي، متابعًا: “كلنا أمل لإيجاد حل لهذه الأزمة”. وسبق أن نقل السني، قبل يومين، لمندوب اليابان رئيس لجنة العقوبات في مجلس الأمن، موقف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي تُحمّل لجنة العقوبات في مجلس الأمن تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي بعد الإضراب الذي قام به منذ أيام والأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها منذ ثماني سنوات.
وبشأن تجميد الأموال الليبية، قال السني إن ظروفها يعلمها الجميع، “لكن جرى تسييس القضية على مدى السنوات الماضية، وتآكلت الأموال واستفادت بعض الدول منها”، متابعًا: “نريد الحرية في إدارة أموالنا بنفسنا حتى لو كانت مجمدة”.
وقدم السني الشكر للأمم المتحدة لتجاوبها مع حكومة الوحدة الوطنية، من خلال إرسال وفد لبحث احتياجات الانتخابات بناء على طلب من الحكومة.