أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا استيلاء على أموال عمومية.
وقال مكتب النائب العام في تدوينة له على موقع “فيسبوك” أن أمر الحبس جاء بعد إفصاح التحقيقات التي أشرفت عليها نيابة بني وليد عن استيلاء المسؤول المالي على رواتب الموظفين العمومين في الدائرة.
وأوضح المكتب أن المسؤول زوّر بيانات وثائق رسمية بغرض الانتفاع غير المشروع، بالإضافة إلى تعمده إظهار البيانات المالية المتعلقة بمرتبات الموظفين على غير حقيقتها، فتأتى له التصرف في القيم المالية المقابلة للبيانات دون حق لفائدته.
هذا وتتولى النيابة العامة التحقيق في أعداد كبيرة من القضايا التي تهم الشأن العام كان آخرها عمليات الاستيلاء على مكونات شبكة الإمداد الكهربائي المملوكة للشركة العامة للكهرباء، وأفضت التحقيقات إلى حبس 10 موظفين من الشركة لتعاونهم في عملية نهب مكونات الشبكة.