أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد إطلاقهم حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص.
وقال العابد في تصريح نقلته منصة “حكومتنا” إن لديهم منظومة حديثة ومتطورة أُوكل لها ملف الازدواجية، “ورصدنا العديد من المخالفات وتعاملنا معها”، مشيرا إلى أن الحملة التفتيشية لضبط مزدوجي العمل بين القطاعين العام والخاص مستمرة في كل المدن.
وأضاف العابد “مصطلح البطالة في ليبيا غير دقيق والأرقام أغلبها غير صحيحة، لأن البطالة الموجودة اليوم تقاس بالذين لا يعملون في القطاع العام في الدولة، وهذا مفهوم خاطئ”، لافتا إلى أن معظم المحسوبين على “البطالة” يعملون في القطاع الخاص، في مصانع وشركات ومافي حكمها.
وأشار وزير العمل إلى أن الهدف من تطبيق قانون عدم الازدواجية هو ضمان عدم تفريغ القطاع الخاص من العمالة الوطنية وزيادة كاهل الكادر الوظيفي للدولة بمزيد من الموظفين، مضيفا أن الإجراء سيشمل الجميع دون استثناء وعمليات الفرز وتبويب البيانات تجري على قدم وساق من خلال إدارة التفتيش العمالي والوظيفي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.
ولفت العابد إلى قيامهم بإعداد استراتيجية لمعالجة الترهل الوظيفي بالقطاع العام من خلال إصلاح الهياكل التنظيمية وتعديل قانون العمل، وتنشيط القطاع الخاص وتنظيمه وحوكمته إلكترونيا من خلال برنامج التحول الرقمي.