أصدرت لجنة 6+6 المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية بياناً أكدت فيه أن مخرجات اجتماعاتها نهائية وملزمة لمجلس النواب لإقرارها دون تعديل.
وقالت اللجنة، في بيانها الليلة الماضية، إنها أنهت “إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ الثالث من يونيو”، مؤكدة “صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع”.
وأوضح البيان أن القوانين الانتخابية التي أعدتها استندت فيها إلى التعديل الدستوري، وأنها قوانين “تستوعب مختلف الرؤى وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد”، لافتا إلى أن إعداد القوانين تم بحضور خبراء البعثة الأممية وبالتشاور المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات.
وفي تفاصيل القوانين، قال بيان اللجنة إن قانون انتخاب مجلس الأمة “يعتمد على عودة الحياة الحزبية لتكون بصمتها واضحة بانتخابات مجلس النواب”، وأنه “يحافظ على المساواة في الانتخابات والترشح بين النساء والرجال ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص”.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أنها سترسل المشروعين إلى مجلس النواب ليصدرهما، ثم يُحالان إلى المفوضية لتبدأ بتحضير التنفيذ على أرض الواقع”.
وختمت اللجنة بيانها بالقول: “لن نلتفت للأصوات المحبطة التي تسعى إلى إيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية”.
ويأتي بيان اللجنة عقب جدل واسع حيال عدم توقيعها على القوانين بشكل رسمي بحضور رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، كما كان مقرراً الثلاثاء الماضي.