جدّد مجلس الأمن الدولي الإذن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية في حال الاشتباه بانتهاك حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا سنة إضافية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الجمعة، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والتوصل إلى قرار بشأن تمديد فترة تفتيش السفن، صوت خلالها 14 عضوا من أصل 15 لمصلحة القرار مقابل امتناع عضو واحد (روسيا) عن التصويت، ليتم تمديد التفويض سنة إضافية بدءا من 3 يونيو الجاري.
وتنشط العملية البحرية الأوروبية «إيريني» منذ العام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن في مهمة تفتيش السفن.
ومنذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات، صادرت «إيريني» شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وذلك في ثلاث مناسبات، كما حققت العملية في رحلات 9361 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر الراديو، وزار عناصرها 470 سفينة بموافقة قادتها، إضافة إلى التحقيق في 1153 رحلة جوية مشبوهة و25 مطاراً و16 ميناء.
وكان مجلس الأمن صوّت في الثالث من يونيو من العام الماضي خلال اجتماع في نيويورك على مشروع القرار رقم (2635) لسنة 2022، بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت، على تجديد القرار رقم (2578) الصادر في 3 يونيو 2021، بحسب موقع المجلس.
ومنذ العام 2011، لا تزال الأمم المتحدة تفرض حظرا على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وهو إجراء اتخذه مجلس الأمن الدولي ضمن سلسلة تدابير أقرت لمعاقبة النظام السابق إبان ثورة 17 فبراير لحماية المدنيين.