عُقد اجتماع موسع برئاسة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية لبحث ملف دعم المحروقات.
وترأس الاجتماع وزير التخطيط محمد الزيداني، وحضره وزيرا النفط والغاز محمد عون والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إضافةً إلى أعضاء اللجنة التي شكلت لمراجعة دراسات المحروقات السابقة.
وناقش الاجتماع تقرير الإصلاح التدريجي لدعم المحروقات، ورؤية وزارة التخطيط للإصلاح الجزئي لدعم المحروقات، وتأثير الرفع الكلي لدعم المحروقات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي. كما تم بحث أهمية استخدام نظام بطاقات الوقود الإلكترونية لتخصيص حصص محددة من المحروقات للمواطنين بالسعر المدعوم.
وتضمن الاجتماع مناقشة توصيات اللجنة لنجاح استراتيجية إصلاح الدعم، وأهمية تصميم برنامج وطني لشبكة الحماية الاجتماعية، لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بملف الدعم. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.