أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دور التحكيم في تعزيز العدالة وتسوية النزاعات وأهمية مواكبة التشريعات والقوانين الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزيري الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والعدل حليمة إبراهيم إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال التحكيم الدولي كغرفة باريس للتحكيم، ومركز القاهرة الدولي، وعدد من الجهات الرسمية.
وأكد الدبيبة، في كلمته في المؤتمر الذي انعقد تحت شعار “الواقع والآفاق” التزام حكومته بتعزيز القدرات في مجال التحكيم وتطوير التشريعات المحلية لضمان توفير بيئة مواتية لتنفيذ القرارات التحكيمية.
ونوه الدبيبة، في المؤتمر الذي انعقد تحت شعار “الواقع والآفاق”، إلى ما تحظى به هذه المناسبة من أهمية كبرى للاستفادة من خبرات المشاركين الدوليين، مشيرا إلى ضرورة التعرف على التحديات والتطورات العالمية في مجال التحكيم تعزيزا للتبادل الثقافي.
وشارك في تنظيم المؤتمر، كل من هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الليبية للدراسات العليا، بالتعاون مع المركز الليبي للتحكيم الدولي.
ويهدف المؤتمر، لدراسة واقع التحكيم التجاري في ليبيا، وتوصيف المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارة القضايا بالدولة الليبية حيال نظر الدعاوى القضائية والتحكيمية المرفوعة على الدولة بالخارج،
كما يبحث المؤتمر مسألة إنعاش المشاريع المتوقفة منذ عام2011؛ بغية الرفع من الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الاستثمار نحو البناء.
وكان مجلس النواب، أصدر في أبريل الماضي، قراره رقم 10 لعام 2023 بخصوص التحكيم التجاري الليبي من 10 أبواب تنظم إجراءات التحكيم في المنازعات التحكيمية والعقود عبر تشكيل هيئة ومراكز متخصصة.