200
أمرت النيابة العامة بحبس أحد منتسبي إدارة الشرطة العسكرية احتياطيا بتهمة الإساءة للسلطات الوظيفية المسندة إليه المتمثلة في التزوير وتحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وبحسب مكتب النائب العام فإن المتهم تعمد تزوير بيانات تعلقت بصرف مرتبات لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل البيانات المخالفة أمام المسحوب عليه.
وخلصت نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس إلى أن المتهم حَصَّلَ بفعله هذا 1.19 مليون دينار، مشيرة إلى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ مايلزم من إجراءات.
ويواصل مكتب النائب العام تتبع الجرائم الاقتصادية في عدد كبير من المؤسسات العامة والخاصة وملاحقة مرتكبيها، كان آخرها حبس مسؤولين بمصرفي الوحدة والتجارة والتنمية لاستيلائهما أموالا بطرق غير مشروعة، وفقا للتحقيقات الأولية.