أحال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانون إعادة تنظيم جهاز المخابرات الجديد إلى رئيس الجهاز؛ لوضعه موضع التنفيذ.
ومنح القانون الجديد الذي يحمل رقم 8 لعام 2023 رئيس الجهاز صفة مستشار رئيس الدولة فيما يتعلق بأمن وسلامة البلاد، وتكون تبعيته لرئيس الدولة مباشرة.
وحدد القانون أهداف الجهاز في الحفاظ على أمن وسلامة ليبيا وحماية أسرار الدولة ومنعها من التسرب ومراقبة المؤسسات والجهات الأجنبية ومتابعة النشاط المشبوه والمعادي لأمن ليبيا والعمل على تأمين مصالح البلاد في الخارج.
وبموجب أحكامه فإنه سيؤول إلى الجهاز الجديد كافة الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة التي كانت مملوكة لجهاز الأمن الخارجي المنحل والهيئة الوطنية للأمن القومي.
ويشترط القانون أن يكون شاغلو الوظائف في الجهاز غير مزدوجي الجنسية ومن أبوين غير متجنسين، وألا تكون زوجاتهم أجنبيات، ويجوز إسقاط هذا الشرط الأخير بقرار من رئيس الجهاز في حال كانت الزوجة من إحدى الدول العربية.
ويتشكل الجهاز من رئيس ونائبين وأمين عام وعدد كاف من المدراء والموظفين، ويكون وضع من يعين في وظائف الجهاز تحت الاختبار لمدة سنة كاملة.