أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن رفضها “الشديد” لاتهام التقرير الأخير لبعثة تقصي الحقائق الأممية لمؤسسات بالدولة الليبية بأنها تستفيد وُتدر عائدات مقابل تهريب المهاجرين واستعبادهم وابتزازهم وعملهم القسري.
وحمّلت الوزارة بعثة تقصي الحقائق في ملاحظات نشرتها، السبت، ردا على تقريرها الأخير، المسؤولية الكاملة عما وصفته بـ”الادعاء الخطير”، مطالبة بتقديم الأدلة التي بحوزة البعثة لمكتب النائب العام في ليبيا للتحقق من هذه المزاعم ومنها وجود عمليات استعباد لمهاجرين.
وطالبت الوزارة البعثة بتقديم الأدلة المثبتة عن الاتهامات بوجود عمليات استعباد لمهاجرين غير شرعيين في مراكز الاحتجاز الرسمية، لم تعلن بعثة تقصي الحقائق عن تفاصيلها، معتبرة الأمر إساءة لدولة ليبيا وشعبها.
وأوضحت أن تعامل ليبيا مع ملف الهجرة غير الشرعية، يتم بالتعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأن مسألة تحسين أوضاع المهاجرين في ليبيا يتطلب تضامن ودعم هذه الجهات وكذلك الدول الفاعلة بالمجتمع الدولي، مؤكدة رفض السلطات الليبية والشعب الليبي تحمل إخفاق المجتمع الدولي في حل هذا الملف الشائك.
وأشارت الوزارة إلى رصد “فتور واضح” من بعثة تقصي الحقائق الأممية في مسألة التفاعل مع البرامج التي قدمها المسؤولين بوزارة العدل والتي تعكس تطور لافت في قدرات الوزارة في مواجهة الانتهاكات الحقوقية، مستغربة عدم الإشارة في تقريرها إلى الأعمال والخطوات الجدية التي بذلتها السلطات العدلية بليبيا.
كما استهجنت وزارة الخارجية إغفال تقرير البعثة الإشارة إلى تعاون مكتب النائب العام وقوات اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع، وإدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المتعاونة مع مكتب النائب العام في تفكيك شبكات محلية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر، في عدة مناطق في ليبيا.
واعتبرت وزارة الخارجية أن تقرير البعثة لم يهتم بتقديم سرد منفصل للسياق التاريخي للوقائع محل التحقيق والتقصي من قبل البعثة، ولم يكن الفصل واضح بين ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي مُنحت الثقة في مارس 2021، وولاية ومسؤولية السلطات المنقسمة السابقة التي شهدت سنوات الحرب والانقسام بالبلاد والتي حدثت في وقتها أغلب الانتهاكات الواردة بالتقرير، وفق الوزارة.
ولفتت إلى أن سياسة الحكومة لا تُقر بوجود سياسة ممنهجة لممارسة الانتهاكات الحقوقية أو رفض مبدأ مواجهة الإفلات من العقاب، ومنحازة ومتضامنة مع كافة الضحايا والفئات المهمشة بغض النظر عن المواقف السياسية التي يمثلونها أو الجنسيات التي يحملونها. ولم تكن يوماً جزء من أعمال الإخفاء القسري أو استخدام مواقع احتجاز غير قانوني في بلد عانى ويلات الحروب لسنوات.
وجاء في ملاحظات الوازرة في هذ الصدد أن دولة ليبيا ومن خلال وزارة الخارجية واصلت خلال فترة ولاية حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما يعكس وعي الحكومة بضرورة التصدي للجرائم بكافة أشكالها.
واستغربت وزارة الخارجية ورود مزاعم غير مثبتة في التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق في ليبيا حول قمع حكومة الوحدة الوطنية للمجتمع المدني في ليبيا، لافتة إلى أن “قصور إمكانيات البعثة حال دون متابعة هذا المسار”.
واعتبرت الوزارة أن اتهام تقرير البعثة للسلطات الليبية بأنها تقيد الحق في تكوين المنظمات والجمعيات “اتهاما غير دقيق”، موضحة أن السلطات الليبية لا تمنع تأسيس الجمعيات وفق قوانينها وتشريعاتها الداخلية وبما لا يتعارض معها ومع دين الدولة وبما لا يعرض أمنها القومي أو أمن مواطنيها للخطر أو التهديد بكافة مستوياته.
من جانب آخر، رأت وزارة الخارجية أن التقرير أغفل التحسن الملحوظ في حرية الصحافة في ليبيا، وتقدمها سنة 2022 بـ22 درجة مقارنة بتصنيفها في سنة 2021 الذي حلت به بالترتيب 165 من أصل 180.
واعتبرت وزارة الخارجية أن ردها على التقرير ينطلق من تعاونها الوثيق مع البعثة، وكافة المؤسسات التابعة لجميع برامج الأمم المتحدة العاملة في ليبيا.