جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوته مجلسي النواب و”الأعلى للدولة” لعقد لقاء ثلاثي في غدامس، لتذليل العقابات أمام إتمام القاعدة الدستورية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها المنفي، الخميس، إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، بحثا خلالها تطورات المشهد السياسي وآليات ضمان الاستقرار ومناقشة آليات تنفيذ الرؤية الاستراتجية للمصالحة الوطنية، بحسب بيان للمجلس الرئاسي نشره على صفحته بفيسبوك.
وجاء في البيان أنه “في إطار التنسيق والتكامل بين المؤسسات وفي إطار سلسلة من الحوارات الوطنية الموسعة لضمان إنتاج قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها بين الأطراف والقوى السياسية الليبية، قام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بزيارة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري”.
وتم خلال اللقاء، مناقشة مداولات القاعدة الدستورية وسُبل تذليل العقبات لإنجازها، حيث جدد رئيس المجلس الرئاسي دعوته القائمة والمستمرة إلى عقد لقاء ثلاثي بالخصوص في مدينة غدامس، وفق البيان.
كما تم مناقشة ملف ترتيبات مالية شاملة وموسعة لسنة 2023 م، وتطورات المشهد السياسي وآليات ضمان الاستقرار ومناقشة آليات تنفيذ الرؤية الاستراتجية للمصالحة الوطنية، حسب بيان الرئاسي.
فيما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن “اللقاء استعرض آخر التطورات الأخيرة بملف الأساس الدستوري التوافقي بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بغية الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة”.
كما أطلع المنفي المشري على مشروع المصالحة الوطنية ونتائج المؤتمر التحضيري الجامع للمصالحة الوطنية الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وفق بيان المكتب الإعلامي.
وأضاف المكتب أنه تم مناقشة آلية عمل ومتابعة الأجهزة الرقابية للقيام بدور الرقابة على كل جهات الدولة؛ تعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوّت في جلسته يوم 2 يناير الماضي، على رفض دعوة المجلس الرئاسي للاجتماع الثلاثي في غدامس، وعلى استئناف الحوار مع مجلس النواب، بعد تعليق التواصل بينهما لأكثر من ثلاثة أسابيع.