صوّت المجلس الأعلى للدولة في جلسته، اليوم الإثنين، على استئناف الحوار مع مجلس النواب، بعد تعليق التواصل بينهما لأكثر من ثلاثة أسابيع.
وقال مقرر المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز لزوايا إن المجلس رفع تعليق المحادثات مع مجلس النواب وسيعمل على إنجاز قاعدة دستورية تصل بالبلاد إلى انتخابات تشريعية.
وأضاف دبرز أن الأعلى للدولة اشترط حذف المادة 139 التي استند عليها مجلس النواب فيما يتعلق باستحداث محكمة دستورية.
بدوره، قال عضو بالمجلس الأعلى للدولة لوكالة الأناضول إن “المجلس صوّت في جلسته بطرابلس على رفع تعليق التواصل واستئناف الحوار مع مجلس النواب في كل المسارات، المناصب السيادية والدستورية ومسار السلطة التنفيذية”.
وذكر عضو الأعلى للدولة، الذي فضل عدم ذكر اسمه وفق وكالة الأناضول، أن “المجلس صوّت كذلك على رفض دعوة المجلس الرئاسي الموجهة لرئيس المجلس الأعلى خالد المشري للاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة غدامس في 11 يناير الجاري”.
من جانبها، أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، في تصريحات صحفية، أن المجلس صوّت على عدم الذهاب والمشاركة في حوارات غدامس المقترحة من قبل المجلس الرئاسي.
وكان المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، أعلن في 7 ديسمبر من العام الماضي، تعليق التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية بمدينة بنغازي، قبل أن يتراجع مجلس النواب في 23 ديسمبر عن القانون وفق بيان مشترك صدر عن رئيسي المجلسين.
ودعا المجلس الرئاسي في الثاني من ديسمبر الماضي، رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، إلى لقاء بمدينة غدامس في 11 يناير المقبل، لحل الأزمة السياسية بالبلاد، وذلك في خطاب رسمي وجهه لمجلسي النواب والأعلى للدولة، بحسب تصريحات صحفية لمتحدثة “الرئاسي” نجوى وهيبة.
وتأتي هذه الدعوة بعد تعذر عقد لقاء سابق بين صالح والمشري ،كان مقررا في الخامس من ديسمبر الماضي، برعاية أممية في مدينة الزنتان، غير أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أعلن تعذر انعقاده لما وصفها بـ”أسباب لوجستية”.