انتقدت تركيا وليبيا، في رسالة إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء، الانتقادات اليونانية لاتفاقاتهما بشأن الطاقة الهيدروكربونية والحدود البحرية وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وحثتا اليونان على إنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة والخطاب العدائي والإجراءات التصعيدية ، و احترام القرارات السيادية لـ البلدين.
وذكرت الرسالة التي وجهها المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني ونظيره التركي “فريدون سينيرليوغلو إلى الأمم المتحدة: “مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر 2022 بين حكومتي الوحدة الوطنية الليبية وتركيا بشأن التعاون في مجال الطاقة الهيدروكربونية هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة”.
وأضافت الرسالة: “وتتوخى مذكرة التفاهم تطوير التعاون الثنائي في مجال الهيدروكربونات، سواء في البر أو البحر في شرق البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي يتم التقيد التام بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، بحسب وكالة الأناضول.
وأشارت الرسالة إلى أنه “على عكس مزاعم اليونان تتمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالقدرة على إبرام الاتفاقات الدولية وإنهائها، وأن قوانينها تخول الحكومة التفاوض بشأن الاتفاقات مع الدول الأخرى.
و أبرزت الرسالة أنه “لا يوجد أساس قانوني للادعاءات بأن اتفاقية المحروقات التي وقعتها ليبيا وتركيا تتعارض مع العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث أن خارطة الطريق التي ستؤدي إلى حل سياسي في ليبيا تمنح الحكومة السلطة الكاملة في عملية التحضير للانتخابات”.
وتابعت الرسالة الليبية التركية: “لم تذكر اليونان، أو تتجاهل عمدًا، أن العديد من الدول، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد أبرمت عشرات مذكرات التفاهم المماثلة الأخرى مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في المجالات التي تتطلب التزامات طويلة الأجل من قبل الموقعين، بدءا من الطاقة للبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية”.
ونصت الرسالة على أن الاتفاق بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية، الموقعة في 27 نوفمبر 2019، تم تسجيلها تماشيا مع المادة 102 من اتفاقية الأمم المتحدة، وأنه تم التوصل إلى حل عادل على أساس القانون الدولي، و رفضت مزاعم اليونان بأن “الاتفاقية تنتهك حقوقها السيادية”.
وأوضحت أن “اعتراضات اليونان على مذكرة التفاهم المذكورة على أساس أنها تنتهك الحقوق السيادية اليونانية غير مقبولة لليبيا وتركيا”،
وأضافت الرسالة: “وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية المزعومة الموقعة بين مصر واليونان.. نحن نعتبرها لاغية وباطلة؛ ولا يمكن معارضتنا بأي حال من الأحوال وفقا للقانون الدولي، وأنه لا يحق لليونان التمتع بحقوق سيادية في المناطق البحرية المحددة بين ليبيا وتركيا”.
وأكد الجانبان أن اليونان بمطالبها تتجاهل حقوق تركيا وليبيا في السيادة، وجاء في الرسالة أن “اليونان تواصل تفسير قانون البحار والقانون الدولي العام بشكل انتقائي، وتتجاهل مبدأ الإنصاف في ترسيم الحدود البحرية”.
وقالت الرسالة أيضا إن “اليونان تدعي أن جميع الجزر الصغيرة والصخور يجب أن تُعطى الوزن الكامل في ترسيم الحدود البحرية بغض النظر عن موقعها أو حجمها أو قدرتها على الحفاظ على السكان أو الحياة الاقتصادية بمفردها.
وشددت الرسالة الموجهة للأمم المتحدة أن الاتفاقات الموقعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم حدود النفط والغاز والحدود البحرية “لا تنتهك القانون الدولي ولا الحقوق السيادية لليونان”، مضيفة أن “اليونان تحاول تشويه سمعة ليبيا وتركيا بشأن تعزيز الحوار في البحر المتوسط في الأمم المتحدة”.
وحثت تركيا وليبيا اليونان، في ختام الرسالة، على “وقف الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة والخطاب العدائي والتدابير التي تؤدي إلى تفاقم التوترات واحترام القرارات السيادية للدولتين الجارتين”.