قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن زيارة مدعي عام “المحكمة الجنائية الدولية” إلى ليبيا أعادت الأمل بتحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا “ميليشيات محلية” سيطرت على بلدة خلال معركة السيطرة على العاصمة طرابلس خلال 2019-2020.
وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن أعضاء ميليشيا الكاني أثناء سيطرتهم على بلدة ترهونة، اعتقلوا أشخاصا في أربعة مراكز احتجاز على الأقل، وعذبوهم، أو أخفوهم، أو أعدموهم، بعد أن انحازت الميليشيا إلى “قوات” بقيادة خليفة حفتر لمهاجمة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه لم يقدم أي شخص منهم إلى المحاكمة على الانتهاكات.
وقالت المديرة المشارِكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح: “إن كانت السلطات الليبية عاجزة عن إجراء مساءلة محلية عن الفظائع ضد أهالي ترهونة، فينبغي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحقق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. فأقارب المئات الذين اعتُقلوا تعسفا وعُذبوا أو أُخفُوا ووجدوا فيما بعد في مقابر جماعية ما زالوا ينتظرون العدالة”.
وأضافت صلاح: “ما يزال تحقيق العدالة للضحايا في ترهونة بعيد المنال، إذ تكافح السلطات الليبية لإلقاء القبض على المسؤولين عن هذه الجرائم وإخضاعهم لإجراءاتها القضائية”.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011.
وفرضت الولايات المتحدة في نوفمبر 2020 عقوبات على محمد الكاني وميليشيا الكانيات بموجب “قانون ماغنتسكي العالمي للمساءلة بشأن حقوق الإنسان” بسبب “قتل المدنيين والتعذيب والإخفاء القسري وتهجير المدنيين”.
ويخضع محمد وعبد الرحيم الكاني لعقوبات “الاتحاد الأوروبي” منذ مارس 2021، بسبب “عمليات القتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري بين 2015 ويونيو 2020 في ترهونة”.
كما فرضت المملكة المتحدة في مايو 2021 عقوبات على ميليشيا الكانيات، والقياديين محمد وعبد الرحيم الكاني بتهمة “الإخفاء القسري بحق المدنيين في ليبيا، وتعذيبهم، وقتلهم”.