تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، خطة عمل مصلحة التسجيل العقاري مع وزيرة العدل “حليمة إبراهيم” ورئيس المصلحة “رضوان السني”، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة”.
وأكد، الدبيبة، خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه برئاسة الوزراء في طرابلس، ضرورة استمرار عمل المصلحة بما لايمس القرار رقم ( 102) لسنة 2011م، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، والذي صدر في ظروف استثنائية، وبناء خطتها وفق هذا الأساس، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للرئيس.
بدورها، أكدت وزيرة العدل أن خطة المصلحة ستعمل على القيام بعدد من الخدمات التي أصبحت أساسية، وأهمها تسجيل الأحكام الصادرة وصحائف الدعاوى والحجوزات الإدارية وعقود الإيجار التي أجازتها إدارة القانون.
بدوره، استعرض رئيس المصلحة “رضوان السني” الصعوبات والمشاكل التي تواجه عدد من الإدارات الخدمية والفروع الرئيسية على مستوى ليبيا، خاصة بعد التوقف عن العمل لما يزيد عن 10 سنوات.
وأصدر الدبيبة، تعليماته بتقديم الدعم اللاّزم للمصلحة لتنفيذ خطتها التطويرية، مؤكدا ضرورة توضيح دور التسجيل العقاري في هذه المرحلة وعدم السماح للشائعات بالإضرار بعمل المصلحة.