قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح إن القانون الانتخابي هو المسؤول الأول على تأمين العملية الانتخابية.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته، السبت، في محاكاة لإجراء الانتخابات بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.
وأضاف السائح أنه “لو كان لدينا قانون انتخابي عادل وشامل سيكون القانون متوافقا عليه من كل الأطراف المنخرطة فيها وستسير العملية الانتخابية”.
وأردف: “هذه المحاكاة كان من المفترض أن تتم قبل موعد الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، وتأجلت لأسباب عدة.
ولفت السائح إلى اتصالاته التي أجراها حينها مع وزارة الداخلية ومستويات رفيعة في الأجهزة الأمنية، بعد تأسيس شبكة أمنية للوقوف على تأمين الانتخابات واتخاذ القرارات بشأنها، وهي التي لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة.
وأكد أن الهدف من التواصل مع الغرف الأمنية هو الحصول على المعلومة الأمنية لاتخاذ القرار الصحيح للعملية الانتخابية في كل مركز انتخابي، من استمرار العملية أو إيقافها.
وأشار إلى أن المفوضية تعمل حالياً على تطوير الكفاءات والعناصر المنخرطة في عمل تأمين العملية الانتخابية، لرفع معلوماتهم ومستوياتهم بما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال إخضاعهم لورشات عمل وتدريبات، آملاً أن يسهم هذا الجهد في الارتقاء بالعملية الانتخابية إلى مستويات عالمية في تنفيذ وتأمين العملية الانتخابية.
وشكر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في ختام كلمته حكومة الواحدة الوطنية على جهودها في تنظيم هذه المحاكاة وحرصها على الانتخابات.