برأت محكمة في مالطا رجل الأعمال “جيمس فينيش” وأربعة موظفين من تهمة تقديم زوارق لإجلاء مرتزقة من ليبيا وخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على البلاد.
وأرجعت القاضية دوناتيلا فريندو ديميتش” عند إصدارها الحكم بأن نوع القوارب المعنية لم يتم إدراجها كبضائع محظورة بموجب العقوبات الاتحاد الأوروبي المعنية.
وكان جيمس فينيش قد تم تقديمه إلى المحكمة في عام 2020 إلى جانب الموظفين “برتراند أجيوس” و “كونراد أجيوس” و “تشارلز بوجيجا” و “مايكل كوشي” بتهمة خرق عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد إرسال زورقين مسجلين في مالطا إلى ليبيا دون التصريح اللازم، وتأجيرهما بحجة أنهما سيستخدمان لإجلاء “عمال مسح جيولوجي” من ليبيا في عام 2019.
ووصل إلى ميناء فاليتا في 1 يوليو من العام 2019، 20 شخصًا زعموا أنهم فروا من ليبيا على متن زوارق، وأخبروا ضباط الهجرة المالطيين أنهم كانوا يجرون مسوحات جيولوجية في ليبيا لشركة مقرها دبي وقرروا الفرار في ضوء البيئة الأمنية المتدهورة، قبل أن يلاحظ الضباط أن هؤلاء الرجال كانوا بيض وفي حالة بدنية جيدا جدا على عكس المهاجرين غير الشرعيين الأمر الذي أثا الشكوك حولهم.
وكشفت صحيفة “مالطا اليوم” عن تحقيق أجرته الأمم المتحدة لاحقًا، أوضح أن الرجال كانوا، في الواقع، متعاقدون عسكريون خاصون، وكان لا بد من إجلاؤهم من ليبيا بعد خطة لتوفير طائرات هليكوبتر عسكرية للمشير خليفة حفتر قبل أن يتم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة.
وأظهرت التحقيقات أن شركة رجل الأعمال المالطي “جيمس فينيش” قد تلقت مبلغ وقدره 480،000 يورو من شركة “لانكستر”، وهي شركة مملوكة لكريستيان دورانت، الشريك السابق لمؤسس بلاك ووتر إريك برينس، حيث أنكر “فينيش” علمه بأن الشركة مملوكة لدورانت.