أعلن رئيسا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، الجمعة، اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية وعلى اثنين من المناصب السيادية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده خالد المشري وعقيلة صالح في العاصمة المغربية الرباط، بعد اجتماع لهما.
وقال صالح، إنه “اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية، حتى موعد أقصاه نهاية ديسمبر المقبل 2022”.
وأضاف أنهما اتفقا أيضا على “ضرورة استئناف الحوار والقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات بالتوافق مع المجلسين”.
من جانبه قال المشري، إنه توافق مع صالح بأن انقسام المؤسسات في ليبيا أدى إلى سوء أحوال الليبين وعمق الأزمة، مؤكدا أنهما “اتفقا على العمل لتوحيد السلطة التنفيذية في أقرب وقت”.
كما أكد أنهما “أنجزا منصبين من المناصب السيادسة السبعة”، وأنهما سيواصلان اجتماعاتهما قريبا في المغرب، للاتفاق على بقية المناصب حتى نهاية العام الجاري 2022.
ويأتي اللقاء بين المشري وصالح ضمن جهود استكمال المباحثات التي بدأتها لجنة (13+13) المشكلة من مجلسي الأعلى للدولة والنواب في مدينة بوزنيقة المغربية في يناير2021، بشأن ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية.
ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها هي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.
وأشاد المشري وصالح، في المؤتمر الصحفي، بجهود المغرب وملكها محمد السادس، واهتمامها بالقضية الليبية ودعم الليبيين لإيجاد حل ليبي- ليبي للأزمة الحالية، دون أي تدخل”.
يشار إلى أن المغرب، سبق واحتضن 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي مجلسي الأعلى للدولة والنواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر من العام الماضيم 2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال العام الجاري 2022.