بحث رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة عبدالحميد الدبيبة، خلال الاجتماع الأول للمجلس اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء.
وناقش الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ملفات تخص عددا من الشركات النفطية، إضافة إلى مقترح الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء الذي قرّر المجلس تأجيل النظر فيه إلى الاجتماعات المقبلة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات لمعالجة الملفات التي تخص قطاع الطاقة، وتوفير الحلول لها.
وقال مقرر المجلس الطاهر الباعور إن ملف الطاقة أصبح من أهم الملفات على طاولة الأجندات الدولية، وبالتالي يجب العمل بطريقه فعالة ومنتجة لمواجهة التحديات.
وأضاف الباعور في تصريح لزوايا: “كما اتفقنا على تكليف مؤسسة النفط بالبدء الفوري في مقترحاتها خاصة بتشكيل لجان للتفاوض مع الشركات الأجنبية”.
وحول المجلس وعلاقته بالمؤسسات أوضح الباعور أن “وظيفة المجلس هي وضع السياسات الاستراتيجية لقطاع الطاقة والأمور السيادية، وليس له أي تداخل مع مؤسسة النفط كونها جهة تنفيذية ووزارة النفط جهة إشرافية”.
ولفت إلى أن قرارات المجلس تحتاج لموافقة مجلس الوزراء مجتمعا وتحال إليهم، وما يحتاج منها للتشريع والمصادقة يحال للجسم التشريعي.
يشار إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، أُعيد تنظيمه بقرار مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2022، ويضمّ في عضويته رئيس الوزراء ومحافظ المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، ووزراء النفط والتخطيط والمالية والاقتصاد، ورؤساء مؤسسة النفط وشركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة.
ومن أبرز مهام المجلس، الإشراف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة، وإعداد إستراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة.