بخطى ثابتة يسير مشروع المصالحة الوطنية قدما منذ إطلاقه، هذا ما جاء على لسان عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بعد لقائه رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح احرير ورئيس لجنة المتابعة لمشروع المصالحة الوطنية أيمن سيف النصر من أجل الإعداد للملتقى التحضيري الذي سيكون حجر الأساس لمؤتمر المصالحة الوطنية الشامل الذي سيتبعه خلال فترة وجيزة.
وقال اللافي، في اللقاء الذي تم خلاله استعراض الترتيبات المتخذة لعقد الملتقى التحضيري المزمع انعقاده خلال الأيام القادمة، وسيضم تمثيلاً واسعاً لكافة الأطراف و المناطق الليبية، قال إنه منذ إطلاق المبادرة قبل عدة أشهر، ظلت وتيرة التقدم ثابتة، ومن المفترض أن يكون منتدى الموافقة المسبقة هذا حجر الزاوية في المشروع.
من جانبه، قال رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى للدولة خليفة الذويب لزوايا إنه من الضروري أن يرتكز عمل لجان المصالحة الوطنية على تقصي الحقائق وجبر الضرر ورد المظالم وإيفاء الحقوق، مشيرا إلى أن هذه المطالب قد لا تتحقق دون وجود حكومة موحدة في البلاد.
ويرى الكاتب الإسباني “خوسيه مارتن” خلال مقال له في صحيفة أتالايار الإسبانية حول المصالحة الوطنية في ليبيا إن أيام عدم الاستقرار في ليبيا قد تكون معدودة، مرجحا أن يحدث هذا بعد نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أعلنه المجلس الرئاسي الليبي.
ويرجح الكاتب الإسباني أن تشكل دعوات خليفة حفتر المتكررة لـ “انتفاضة سلمية” تقويضا لمساعي المصالحة، وهي الدعوات التي يطلقها بدعوى فشل القادة السياسيين بعد إعطائهم مساحة لإنهاء الجمود السياسي.
وينبه مارتن إلى خطورة رؤى حفتر التي قد تفشل أي مشروع للمصالحة، ومنها اعتباره ما يسمى بالجيش هو الحل الوحيد للوضع في ليبيا وأن الناس بحاجة إلى “تولي الجيش زمام الأمور والمضي قدمًا في بناء دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والمساواة”.
وفي الأثناء التقت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون بممثلي نقابة المحامين ومركز القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، وهم أعضاء في اللجنة الاستشارية حول مشروع قانون المصالحة الوطنية، حيث ناقشت معهم “التحديات الرئيسية أمام الدفع بعملية مصالحة وطنية شاملة تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق لضمان السلام المستدام، وسبل دعم الأمم المتحدة لهذا العمل بشكل أكبر”.
وفي فبراير الماضي ترأس عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اجتماعا مع لجنة وضع الأطر القانونية لوضع نصوص قانونية لمشروع المصالحة الوطنية.