أعلن مصرف ليبيا المركزي أن ديوان المحاسبة هو المسؤول المباشر عن عدم توريد عوائد الخزانة العامة الذي تطرق له في ملاحظاته بتقريره عن عام 2021، وذلك لعدم قيامه بدوره المنصوص عليه قانوناً باعتماد ميزانيات المصرف كل سنة على حده، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد أحالها بشكل منتظم.
وبين المركزي في بيان له ردا على تقرير ديوان المحاسبة أن آخر ميزانية معتمدة له هي ميزانية العام 2010.
وأوضح المصرف المركز أن ما ذكره ديوان المحاسبة يضر بسمعة المصرف المركزي وعلاقته مع الأطراف الخارجية، ويعطل حق الخزانة العامة في استلام إيراداتها، رغم تحويله خلال السنوات الماضية جزء من أرباحه للخزانة العامة لدعم الميزانية العامة.
وبين المركزي ان ملاحظة الديوان عن غياب دور مجلس إدارة المركزي في ظل الانقسام الحاصل بعيدة عن الواقع لإغفاله جهود المصرف في المطالبة بالمراجعة الدولية لعمليات وحساباته في طرابلس والبيضاء مع تشكيل عدة لجان بالخصوص.
وأشار المركزي بأن ديوان المحاسبة سبق و أقر بأسباب الانقسام الحاصل في الوضع المالي والاقتصادي مع وجود حكومتين وسلطتين نقديتين بالبلاد و إقفال النفط وغيرها.