القضاء الفرنسي يحكم بإبطال حجوزات شركة كويتية على أصول ليبية تقدر بـ 1.2 مليار دولار

ألغت محكمة النقض الفرنسية -أعلى محكمة في فرنسا- الحجوزات التنفيذية المرفوعة من مجموعة الخرافي الكويتية ضد المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا.
واستندت المحكمة إلى عدم إمكانية الدائنين من مصادرة الأصول المجمدة أو المطالبة بأسبقية عليها. مستشهدةً بقرار 2021 الصادر عن قضاة الاتحاد الأوروبي والذي أكد على “أهمية” العقوبات لتبرير أي آثار جانبية سلبية للدائنين.
وفي أول تصريح صحفي بعد فوزه بالحكم قال محامي المؤسسة الليبية للاستثمار “جان سيباستيان بازيل” -بحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية-: “إن الحكم يعزز أولوية العقوبات الأوروبية ويعزز حماية الأصول المجمدة وكفاءة اللوائح الدولية والأوروبية”، وفي المقابل قالت الوكالة الأمريكية: “إن محامي شركة الخرافي امتنع عن التعليق”.
من جهتها اعتبرت المؤسسة الليبية للاستثمار حكم المحكمة الذي دام لأكثر من تسع سنوات انتصارًا قانونيًّا وتاريخيًا والأكبر في تاريخها، مشيرةً إلى أن هذا الانتصار يعكس نجاح المؤسسة في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بمسار حماية الأصول.
وألمحت المؤسسة في بيان أصدرته عقب حكم المحكمة الفرنسية إلى رفضها أي محاولات للمساس بأصولها وأنها حريصة على حمايتها باعتبارها صندوق الثروة السيادي لليبيا بحسب وصفها.
من جانبه رأى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الليبية “علي محمود” في مقطع مصور أن قرار المحكمة يمثل نجاحًا كبيرًا للمؤسسة الليبية للاستثمار، التي تكافح باستمرار عمليات الاستيلاء غير المشروعة وغير المبررة على الأصول من قبل الدائنين المحتالين على مدى سنوات عديدة، -على حد تعبيره-.
ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بقرار المحكمة، مهنئًا في الوقت ذاته الشعب الليبي على رفع الحجز الموقع على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار من قبل مجموعة الخرافي، مؤكدًا استقلالية الإفصاح المالي للمؤسسة.
وترجع خلفيات القضية إلى سحب ليبيا اتفاقية استثمار كانت قد أبرمتها هيئة السياحة الليبية عام 2006 مع مجموعة الخرافي لتأسيس مشروع سياحي بمنطقة تاجوراء، لتباشر شركة الخرافي رفع الدعاوى ضد الدولة الليبية وتتحصل عام 2013 على حكم يقضي بإلزام ليبيا دفع ما يقارب المليار دولار أمريكي مع فائدة 4% يبدأ احتسابها من صدور الحكم وحتى دفع كامل التعويض. لتقوم شركة الخرافي بعد صدور الحكم بحجز أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، وفي المقابل اعترضت المؤسسة على ذلك ودخلت في صراع قضائي توج بإلغاء كافة الحجوزات على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.