أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عدم قدرتها على تجاوز القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات أواخر العام الماضي، مؤكدة أنها “لازالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية التوافقية، واستتباب الأوضاع الأمنية”.
واعتبرت المفوضية في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن “البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة”.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، لكن المفوضية أعلنت حينها تعذر إجرائها بسبب “القوة القاهرة”.
و شددت المفوضية في بيانها على أن “قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار سيادي صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب”، مؤكدة أن “استئناف العملية الانتخابية لن يكون إلا عبر قرار سيادي يُعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة”.
وقالت: “إن الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية، وما ترتب عليه من توترات أمنية، أثرت سلبًا على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي لم يُمكن المفوضية من معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات وتعذر عليها استئناف العملية الانتخابية”.
وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها ستعمل مع مجلس النواب لإزالة الجزء من مكونات القوة القاهرة المتمثل في المتطلبات القانونية، وأنها سترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية.
وأشارت إلى أنها اتخذت خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية، والتي ستسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية ذات العلاقة -بحسب البيان.
وفي يناير الماضي قدم رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إحاطة أمام مجلس النواب، شرح فيها العناصر المكونة لما سماه “القوة القاهرة”.
وهذه العناصر وفقًا لإحاطة السائح تتمثل في “الأحكام القضائية المتضاربة، وما خلفته من إنشاء مراكز قانونية، أصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها، إضافة إلى التهديدات التي تلقتها المفوضية، وتتمثل في محاولة اقتحام مقرها”.
وفي يونيو الماضي أكد السائح خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” استعداد المفوضية “لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة”.
والأسبوع الماضي أعلن “عماد السائح” خلال مقابلة مع صحيفة الصباح الليبية، انتهاء “القوة القاهرة” التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر الماضي.