قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن التركيز يجب أن يكون على العملية الانتخابية وأن العلاج ليس في تشكيل حكومة انتقالية أخرى، مشيرة إلى أن ليبيا شهدت خمس فترات انتقالية ولا تعتقد أن العلاج هو بالضرورة قائد انتقالي آخر، وفق قولها.
وأشارت وليامز في حوار مع وكالة الأناضول إلى أن الأطراف في ليبيا لديها رغبة في التفاوض وهذا يمكنه أن يدفع العملية الانتقالية إلى الأمام، مضيفة أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ 2011 وليست بحاجة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا وإنما بحاجة إلى مؤسسات متحدة يمكنها توفير الأمن اللازم للسكان، وتأمين حدود البلاد، وتقديم الخدمات ويمكنها أن تمثل الشعب الليبي بشكل كامل وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع بحلول يونيو.
وأوضحت المستشارة الخاصة أن الحل هو حكومة منتخبة ورئيس منتخب وأفق سياسي قوي يؤدي إلى انتخابات ووضع أكثر ديمومة مع أساس قانوني ودستوري قوي.
وقالت المستشارة الأممية إن الأمم المتحدة موجودة لدعم الجهود المبذولة لجمع الليبيين معا لمناقشة مستقبل ليبيا، مضيفة أن الأمم المتحدة هي “الفاعل الأكثر حيادية” في هذه العملية للجمع بين الأطراف المختلفة ذات الصلة.
وأضافت وليامز، أن هناك وجهات نظر مختلفة بخصوص العملية السياسية، ولا يوجد رأي واحد مهيمن في ليبيا وأن الأمم المتحدة منخرطة في هذه العملية السياسية وتتفهم تعقيدات كل خيار وأنه “قرار ليبيا على الدوام”.
وشدّدت وليامز على وجود هدوء على الأرض في ليبيا، وقالت: “لا أرى رغبة لدى الليبيين بالعودة للحرب في هذا الوقت، وتغير الخطاب الليبي وطريقة حديث الأطراف”، ووصفت الخطاب الحاليّ بأنه خطاب سياسي وحضاري يحل محل خطاب الحرب وهذا جيد جدا.
وأوضحت مستشارة الأمم المتحدة أن الأولوية هي المصالحة الوطنية، وعلى مجلسي النواب والأعلى للدولة أن يتوليا مهامهما، وعلى المجلس الرئاسي تحمل مسؤولياته، قائلة إن هذا هو الوقت المناسب لليبيين للاستفادة من هذا الهدوء في البلاد ليس فقط للعودة إلى الوضع الراهن ولكن أيضًا للمضي قدما معا، مؤكدة أن الأمم المتحدة سترافقهم من خلال المصالحة الوطنية وعملية الاختيار وطرق توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية.
وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة ستجري تقييمًا لجرائم الحرب، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية في ترهونة، قالت وليامز إن الإجماع الوطني يشمل العدالة الانتقالية، وإن هذه القضية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل وكذلك المجلس الرئاسي وهناك أمثلة كثيرة في هذا الملف تعود إلى سنوات عديدة ويجب التعامل معها بحساسية شديدة وشمولية وفق تعبيرها