شددت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على محاسبة من كان وراء الاستيلاء على سيارات الشرطة في المنطقة الجنوبية، وتقديمه للعدالة “طال الزمان أو قصر”.
جاء هذا تعليقا على واقعة قيام مجموعة مسلحة بالاستيلاء على مركبات شرطة كانت في طريقها لمديرية أمن سبها، في إطار التجهيز لتأمين وحماية الانتخابات.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه لا شرعية لمن يمتهن هذه الأفعال الإجرامية، ولن تسمح بتاتا بمحاولات تعطيل العملية الانتخابية، حسب تعبيرها.
وأضافت: “ما يزيد الأمر سوءا أن هذه الأعمال استهدفت رجال شرطة وآلياتهم التي تعمل على تأمين الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره كل الليبيين”.
وأكد البيان أن الوزارة ستواصل العمل على دعم مديريات الأمن في الجنوب بما تحتاجه لتأمين الانتخابات.
ولفتت وزارة الداخلية نظر المجتمع الدولي إلى خطورة مثل هذه الأفعال الاجرامية على الاستقرار خاصة في هذه المرحلة المفصلية الحرجة التي تمر بها البلاد.