أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، السبت، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة.
وفيما لم تكشف المفوضية العليا للانتخابات، في بيانها ماهية الإجراءات القضائية أو القانونية، أكدت أنها ستحرص على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ “المصداقية” في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظرا لـ”حساسية” هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها.
وقالت المفوضية، إن الحرص على نجاح هذه العملية هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، “فنتائجها ستلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد”، مشيرة إلى أنها “تحرص على ألا يكون دورها مقتصرًا على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه”.
وأشارت إلى أنها “ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق اللائحة التنظيمية رقم ( 82) لسنة 2021.
وأكدت أنه في إطار حرصها على تنفيذ نصوص القانون رقم (1) لسنة 2021 بشان انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، باشرت في الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي منصب رئيس الدولة بموجب قراراتها رقمي (79)، و(80) لسنة 2021، تنفيذا للمواد (21) و(40) من القانون المشار إليه أعلاه، مشيرة إلى أنه عقب هذا الإجراء بدأت مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة، وفق ما نص عليه الفصل العاشر من القانون، لتنتهي هذه المرحلة في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأشارت المفوضية إلى أنها تعكف حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف وتعديلاتها رقم (142) لسنة 2021 الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، كما تعمل على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بموجب القرار رقم (11) لسنة 2021 بشان متابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة ضد قراريها.