أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية تجنيب الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 190 مليون دولار أمريكي مجموع التعويضات التي تطالب بها شركة قوريش التركية.
وقالت إدارة القضايا، في بيان الخميس، إن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت حكمها النهائي، في 23 نوفمبر الماضي، برفض الدعوى التحكيمية المقامة من الشركة التركية ضد الدولة الليبية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
كما ألزم الحكم الشركة بأن تدفع للدولة الليبية أتعاب المحاماة بقيمة 1,800,000.00 يورو، ودفع مصاريف التحكيم وقدرها 1,458,102.53 يورو يخصم منها مبلغ 342,676.00 يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم.
وترجع خلفية النزاع إلى ادعاء الشركة التركية إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا، وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا تتعلق بإنشاء حديقة عامة بطرابلس وإنشاء مباني بجامعة طرابلس بمناسبة قيام ثورة 17 فبراير 2011م.