اتهمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتسريب مستندات تحتوي على بيانات مرشحي الانتخابات الرئاسية “لجهات غير رسمية”.
وقالت الهيئة في بيان لها إن “تلقي المفوضية إقرارات ذمة مالية عبر نماذج غير معتمدة مخالف للقانون وتجاوز للصلاحيات ويقوض جهود إنفاذ القانون للعملية الانتخابية”.
وأضافت أنه “لا يعتد بأي إقرار ذمة مالية إلا ما تم تقديمه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقرها الرئيسي الكائن بمدينة طرابلس (السياحية أبونواس)، وبفروعها بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى”.
وأكدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها ومن ثم حفظها أو التحقيق فيما ورد فيها، وهو اختصاص أصيل لها”.
واعتبرت أن “تسليم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للمستندات التي تحتوي على بيانات شخصية للمرشحين للرئاسة للعام 2021 – 2022 لجهات غير رسمية يعد إفشاء لأسرار أوجب القانون حفظها ورعايتها”، محملة المفوضية “كامل المسؤولية القانونية”.
وتابعت أنها “تخلي مسؤوليتها عن هذه الخروقات القانونية مع احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها”.