أعلن ثوار ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة مصراتة، اليوم الأحد، رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور.
وطالبت مكونات مصراتة، في بيان مشترك، بإجراء انتخابات برلمانية وفق قوانين سليمة، ليتولى البرلمان الجديد عملية الاستفتاء على الدستور.
وذكر البيان أن القوانين الحالية قوانين “معيبة صدرت عن فئة قليلة من البرلمان الليبي” مشيرا إلى أنها قاصرة، ومحل طعن وعدم رضا من الشارع الليبي.
وقال البيان، إن القوانين الحالية القوانين فتحت الباب أمام ترشح المجرمين والمتورطين في جرائم ضد الإنسانية كخليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.
وأضاف أن القوانين فتحت الطريق أمام الطامحين لعسكرة الدولة والعودة بها لحكم الفرد الدكتاتوري، محذرا من أن وصول هؤلاء لسدة الحكم سيعيد البلاد لحرب لا تنتهي.
وشدد على رفض السماح للمجرمين والقتلة المطلوبين للعدالة في الداخل والخارج بخوض الانتخابات أو الحصول على مكان قيادي في الدولة الليبية.
وأردف البيان: ” حفتر وسيف الإسلام شخصيتان دمويتان قاما قتل الليبيين وتشريدهم”.
وعلقت مكونات المدينة على أداء المفوضية العليا للانتخابات قائلين بأنها قد غابت عنها الحيادية.
كما طالبت بعثة الأمم المتحدة بالمساعدة وعدم التدخل والانحياز إلى طرف دون غيره.
وأكد بيان ثوار ومكونات مدينة مصراتة على أنهم سيتعاونون مع ثوار فبراير بكل المدن الليبية لمتابعة تنفيذ مطالباتهم.