طالب أعضاء بمجلس النواب الليبي رئاسة المجلس بعقد جلسة، الإثنين المقبل، على أن يمتثل رئيس مفوضية الانتخابات، وممثلو المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.
وقال بيان صادر عن 63 نائبا، إنهم يتابعون بقلق عدم تنفيذ القانون الانتخابي، والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات، والسكوت على شبهات التزوير، وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبا.
وحذر البيان مفوضية الانتخابات من الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع، وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية، وسياسية مناسبة وفق التشريعات.
وشدد البرلمانيون على أنهم لن يقبلوا بالرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة، أو أن يكونوا شهود زور على “حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسات القضائية”.
ودعا البيان لحماية سيادة ليبيا ووحدتها وسلمها الأهلي قبل 24 ديسمبر بإجراء عملية انتخابية قانونية حرة ونزيهة وذات مصداقية أو بوضع خارطة طريق جديدة وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر.