طالبت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش من البعثة الليبية لدى محكمة الجنايات الدولية، والسفارة الليبية في لاهاي بعدم تواصل أي جهة خارج الوزارة مع المحكمة .
وأكدت المنقوش في خطاب لها أن وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بمتابعة القضايا الخارجية المعروضة على محكمة الجنايات، منبهة إلى عدم السماح بأي زيارات أو لقاءات مع المحكمة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وأشارت الرسالة إلى اختصاص وزارة الخارجية بحكومة الوحدة بمتابعة القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية ، مطالبةً بعدم السماح بالتواصل مع المحكمة إلا عن طريق المندوبية في هولندا مع عدم السماح بترتيب أي لقاءات أو اجتماعات أو زيارات إلا بعد الحصول على إذن المنقوش شخصيًا بناء على اقتراح المندوبية مطالبة المعنيين بها بالعمل على إحاطة المحكمة بمضمونها.
وجاء في رسالة المنقوش أنها تأتي في إطار إيفاء الدولة الليبية بالتزاماتها الدولية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر في العام 2011.