أبدى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن استعداده لوضع خطة لتأمين العملية الانتخابية، كشريك أساسي للمفوضية العليا للانتخابات للتجهيز للاستحقاق.
وقال مازن خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون وستتم ملاحقة من نفذ هذا العمل، والاعتداءات على المراكز الانتخابية تحدث في كل دول العالم، وفي الولايات المتحدة تمت مهاجمة مبنى الكونجرس.
وأضاف “سبق وتمت مهاجمة بعض المراكز الانتخابية في عدة مناطق، الوزارة تلاحق من يحاول عرقلة العملية الانتخابية وتقدمهم للعدالة”.
وكشف وزير الداخلية الليبي أن الوزارة ستؤمن 1906 مراكز انتخابية، كما قامت بتأمين توصيل المواد الانتخابية لها، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت دورات تدريبية لكبار الضباط ورؤساء الغرف الأمنية للمكاتب والانحياز للخيار الديموقراطي وعدم الاستجابة للمعرقلين.
من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود سعيد وجود تعاون بين المفوضية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، والوزارة تتابع مع مديريات الأمن بشكل لحظي كل المستجدات لتأمين العملية الانتخابية، وخروجها بالشكل اللائق وبشفافية تامة وأمان.
بدوره أكد مدير إدارة العمليات الأمنية اللواء علي النويصري، أن الوزارة دربت 300 شخص من كبار المسؤولين سيقومون بتدريب زملائهم لتأمين العملية الانتخابية، ونفذت العديد من الورش الخاصة بالانتخابات، بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات.