طالب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة بإدراج أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق خليفة حفتر في السجلات الجنائية.
وقال غرودة، في خطاب لجهاز المباحث الجنائية، إن تقديم حفتر أوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات يعد مخالفة للقوانين الليبية.
ولفت إلى أن قانون العقوبات العسكرية يعاقب بالسجن كل من عقد اجتماعات سياسية، أو انتمى لهيئة سياسية، أو اشترك في حملات الانتخابات.
وأوضح وكيل النيابة أن هذا القانون يعتبر قانونا خاصا يسري على العسكريين، ولا يوجد حتى الآن أي تشريع يلغي أو يعدل نص مادته.
وأضاف المسؤول بمكتب المدعي العسكري أنه قد صدر أيضا عدة أوامر بالضبط والإحضار بحق خليفة حفتر على ذمة عدة قضايا متهم فيها.
وكان المدعي العسكري العام قد طالب، في وقت سابق، رئيس مفوضية الانتخابات بإيقاف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر لحين مثولهما للتحقيقات.