أعلن المجلس الأعلى للدولة حالة الانعقاد الدائم للمجلس، الإثنين، وتكليف لجنة لوضع مبادرة للخروج من الأزمة وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها بالعاصمة طرابلس، والتي أكد فيها أن قوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان مخالفة للإعلان الدستوري، وستعرض الانتخابات في حال إجرائها للطعن القانوني في صحتها، حتى من قبل المرشحين أنفسهم.
بدوره قال رئيس المجلس خالد المشري، إن ما يحدث هو محاولة فرض لأمر واقع، مشيرا إلى أن انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا يتم الآن عبر قانون “معيب وغير دستوري” وتم تعديله أكثر من مرة ليلائم أشخاصا ويستبعد آخرين.
وأضاف المشري أنهم لن يشاركوا في العملية الانتخابية بشكلها الحالي؛ لمخالفتها للإعلان الدستوري، لافتا إلى أن معظم المترشحين يدركون أن الانتخابات لن تجرى، وأن بعضهم يهدف لعرقلتها.
وشدد رئيس مجلس الدولة على أن المعرقل للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل هو من أصدر قوانين معيبة، وخالف الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وخارطة طريق ملتقى الحوار الليبي.