جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، تلويح الاتحاد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا، مشددا على “أولوية” إجراء الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل.
وقال بوينو، في مقابلة مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إن “الاتحاد الأوروبي اعتمد إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات”، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) الذي يؤيد تلك الخطوة.
وذكَّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مؤتمر باريس حول ليبيا الذي انعقد الشهر الجاري “أظهر أن الأولوية في الوقت الراهن هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن جدول تحدده اللجنة الانتخابية ابتداء من 24 ديسمبر”.
وتابع قائلًا “نحن على استعداد لتجنيد جميع مواردنا لمرافقة ليبيا خلال هذه العملية المعقدة”، مضيفا أنه “لا يمكن أن يكون حل النزاع الليبي إلا سياسيا، من خلال عملية شاملة يملكها ويقودها الليبيون، ويعيدون سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية”.
وحول التلويح بورقة العقوبات، سبق وأن أدخل مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، تعديلا على قراراه بشأن “الإجراءات التقييدية في ليبيا” ليشمل أخذ تطورات الوضع الحالي بالبلاد.
ويتضمن القرار فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلام في ليبيا، ويفتح التعديل الباب لفرض عقوبات على من يقوم بتصرفات تعرقل الانتخابات.