أعلن المشاركون في الملتقى الوطني لتصحيح مسار الانتخابات الذي عقد بمدينة ترهونة دعمهم للمسار الديمقراطي السليم واجراء انتخابات حرة نزيهة تؤسس لبناء دولة مدنية يتم فيها التداول السلمي على السلطة .
وحمل البيان الصادر عن الملتقى المسؤولية الكاملة لفشل الانتخابات لمن اصدر قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمخالفتهما للإعلان الدستوري ومقررات اجتماع جنيف ، وبشكل يلاءم أفراد وشخصيات معينة بهدف عرقلة تسليم السلطة، ولرئيس مفوضية الانتخابات بسبب ما وصفه البيان بمواقفه المنحازة وتجاهله للاعتراضات على قانوني الانتخابات، داعيا المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل الدائرة الدستورية والنأي عن التجاذبات السياسية ، والمحافظة على حيادية القضاء .
وأعلن المشاركون في الملتقي في بيانهم عن إصدار وثيقة دستورية تحت اسم وثيقة المرحلة الدستورية تكون جزء مكمل للإعلان الدستوري يتم بموجبها اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها وذلك حرصا منهم على إجراء هذه الانتخابات ، داعيا مجلس النواب إلى عقد جلسة بمدينة ترهونة لتصحيح المسار الانتخابي واعتماد هذه الوثيقة .
وأعرب المشاركون في الملتقى عن رفضهم القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا ، مؤكدين على الحاجة الملحة لإيجاد توافق لمصلحة الوطن بين كل الأطراف .